<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'>عثر فريق أثري مشترك من المعهد الأوروبي للآثار المغمورة بالمياه ووزارة السياحة والآثار المصرية على خاتم ختم برونزي يحمل نقشا لمنارة الإسكندرية، وذلك تحت مياه البحر المتوسط قبالة سواحل المدينة المصرية، بين أطلال قصر أثري في جزيرة أنتيرودوس الغارقة.</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع "لايف ساينس" العلمي، يُعد الاكتشاف الأول من نوعه لخاتم ختم يحمل صورة منارة الإسكندرية، التي كانت إحدى عجائب العالم القديم، وشكّلت لقرون طويلة علامة بارزة في تاريخ المدينة وملاحتها البحرية.</p><p class='article-text'>وقال فرانك جوديو، رئيس المعهد الأوروبي للآثار المغمورة بالمياه، إن أهمية الاكتشاف تتضاعف بسبب العثور على الخاتم داخل القصر التاريخي في جزيرة أنتيرودوس، التي كانت مركزا للسلطة في الماضي.</p><p class='article-text'>قصر من العصر البطلمي</p><p class='article-text'>استُخدم القصر خلال العصر البطلمي، الذي امتد من عام 304 إلى عام 30 قبل الميلاد، وحكمت مصر خلاله سلالة تنحدر من أحد قادة الإسكندر الأكبر.</p><p class='article-text'>أما منارة الإسكندرية، فقد شُيّدت في جزيرة فاروس نحو عام 280 قبل الميلاد، وبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، ما جعلها واحدة من أبرز المنشآت المعمارية في العالم القديم.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع أن كتّابا قدماء، من بينهم بليني الأكبر، عدّوا المنارة من عجائب العالم، وظلت تؤدي وظيفتها حتى العصور الوسطى، قبل أن تتسبب الزلازل وعوامل التعرية في تدميرها واختفائها تحت مياه البحر.</p><p class='article-text'>ورغم التغييرات التي طرأت على المنارة عبر تاريخها، يُعتقد أن قمتها كانت تضم تمثالا، ربما للإله زيوس، يحمل مصباحا زيتيا كان يساعد البحارة على الاستدلال على طريقهم.</p><p class='article-text'>ماذا يكشف الخاتم عن حياة الإسكندرية القديمة؟</p><p class='article-text'>تُظهر النقوش الموجودة على الخاتم صورة يُرجّح أنها تمثل المنارة، وهي تشبه صورا ظهرت على عملات معدنية من القرن الثاني الميلادي، بحسب فريق البحث.</p><p class='article-text'>وقالت دوريس بيرنز-أبوسيف، الأستاذة الفخرية لتاريخ الفن والآثار بجامعة لندن، إن النقش البالي جزئيا يبدو متوافقا مع الصور المعروفة للمنارة على العملات الإسكندرانية القديمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن آلاف العملات المعدنية من الإسكندرية تحمل صورا مشابهة، ويعود بعضها إلى العصر البطلمي أو العصر الروماني، الذي امتد من عام 29 قبل الميلاد إلى عام 395 ميلاديا.</p><p class='article-text'>وكانت خواتم الختم تُستخدم في ترك بصمات على مواد لينة، مثل الطين والشمع، لإنتاج أختام تحمل صورة أو علامة مميزة.</p><p class='article-text'>ويرى فريق المعهد أن العثور على الخاتم داخل القصر قد يشير إلى استخدام الموقع في أنشطة إدارية مرتبطة بالمنارة، وإن كان ذلك لا يزال تفسيرا محتملا وليس نتيجة نهائية.</p><p class='article-text'>هل يظهر دخان يتصاعد من المنارة؟</p><p class='article-text'>لاحظ عدد من الباحثين تفاصيل لافتة في النقش، من بينها سمة غير متماثلة عند قمته قد تمثل دخانا متصاعدا من المصباح الزيتي.</p><p class='article-text'>وقال الباحث المستقل أندرو تشاغ، مؤلف كتاب عن منارة الإسكندرية، إن هذه السمة قد تكون تصويرا لعمود دخان يصدر عن المصباح الذي يحمله التمثال الموجود أعلى المنارة.</p><p class='article-text'>من جانبها، رجّحت مارغريت مايلز، الأستاذة الفخرية لتاريخ الفن والدراسات الكلاسيكية بجامعة كاليفورنيا في إرفاين، أن يكون الخاتم قد استُخدم من جانب تاجر من الإسكندرية للإشارة إلى ارتباطه بالمدينة، موضحة أن شهرة المنارة جعلتها رمزا مميزا لها.</p><p class='article-text'>إعادة بناء إحدى عجائب العالم القديم</p><p class='article-text'>يأتي اكتشاف الخاتم في سياق أبحاث أثرية متواصلة قبالة سواحل الإسكندرية، أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن العثور على كتل حجرية ضخمة يُعتقد أنها تساعد في فهم تصميم المنارة وشكلها المعماري.</p><p class='article-text'>ويستفيد الباحثون من هذه المكتشفات في تطوير إعادة بناء رقمية للمنارة، بهدف الوصول إلى تصور أكثر دقة لهذا الصرح الذي ارتبط اسمه بتاريخ الإسكندرية البحري والثقافي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الخاتم المكتشف على قيمته بوصفه قطعة أثرية، بل يقدم دليلا إضافيا على المكانة الرمزية التي احتلتها المنارة في حياة سكان المدينة القديمة، وعلى استمرار حضورها في الذاكرة المادية للإسكندرية عبر النقوش والعملات والأختام.</p>

ماذا يخفي خاتم عُثر عليه داخل قصر غارق قبالة الإسكندرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قال مصدران مطلعان إن الهند تدفع ​باتجاه ربط عملات رقمية لبنوك مركزية في دول مجموعة بريكس، لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود، في ​قمة تعقد مطلع الأسبوع المقبل، رغم عقبات سياسية وفنية قد تحد من إحراز تقدم.<br>تترأس الهند مجموعة بريكس هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع قادة التكتل في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر. وكانت رويترز قد ذكرت في يناير، أن بنك الاحتياطي الهندي اقترح ربط العملات الرقمية الرسمية للدول، لتسهيل ⁠التجارة عبر الحدود.<br>تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.<br>وقال المصدران إن اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع القادة، لكن محدودية اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم قد تعقد تنفيذه. وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية المسألة، ولأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.<br>ولم ترد وزارتا الشؤون الخارجية والمالية الاتحاديتان في الهند ولا بنك الاحتياطي ‌الهندي، على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.<br> تحديات سياسية وفنية<br>سيستند الاقتراح الهندي إلى إعلان قمة بريكس في 2025 بريو دي جانيرو، الذي كان يدفع في اتجاه قابلية التشغيل بين أنظمة الدفع لدى الدول الأعضاء لجعل المعاملات عبر الحدود أكثر كفاءة.<br>لكن أي خطوة نحو ربط العملات الرقمية ​للبنوك المركزية ستواجه على الأرجح ‌تحديات كبيرة. ولم تحقق ​المناقشات السابقة داخل بريكس بشأن إنشاء آليات ⁠دفع مشتركة تقدماً يذكر، ما يبرز صعوبات دمج البنية التحتية المالية عبر مجموعة متنوعة من الدول.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند أيضاً مترددة حيال تعزيز الترابط المالي مع الصين، مضيفاً أن مثل هذه الترتيبات ستتطلب قدراً أكبر من الثقة بين البلدين الجارين. وكانت ⁠رويترز قد ذكرت أن الهند أوقفت اقتراح شركة علي باي بلس لربط نظامها بنظام المدفوعات الفورية في البلاد للمعاملات عبر الحدود، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً إلى صلات الشركة بالصين.<br>مبادلة العملات<br>وأضاف المصدر أن ترتيبات مبادلة العملات ستكون ضرورية أيضاً للمساعدة في إدارة الاختلالات التجارية، قبل أن يصبح أي ربط للعملات الرقمية للبنوك المركزية قابلاً للتطبيق.<br>وسبق لدول بريكس أن بحثت بدائل للمدفوعات القائمة على الدولار، منها اقتراح برازيلي لإنشاء عملة ​مشتركة للمجموعة، لكن الخطة لم تتقدم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر المجموعة من مثل هذه الخطوة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند لا مصلحة لها في استخدام بدائل للدولار، وإن ربط العملات الرقمية الرسمية، يهدف إلى ​جعل المدفوعات عبر الحدود أسهل وأسرع.</p>

الهند تقترح ربط عملات رقمية لدول بريكس لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكثر من 13 عاماً، يلاحق البريطاني جيمس هاولز واحداً من أغرب الكنوز الرقمية في العالم، قرص صلب دُفن بالخطأ تحت أطنان من النفايات في مكب بمدينة نيوبورت، بعدما احتوى على المفاتيح الخاصة التي تتيح الوصول إلى آلاف عملات البيتكوين التي امتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عام 2013، عندما تخلّص هاولز من قرص صلب أثناء عملية تنظيف، من دون أن يدرك في ذلك الوقت أن الجهاز يحمل بيانات بالغة الأهمية. وبعد اكتشاف الخطأ، أدرك أن القرص يحتوي على المفاتيح الخاصة لمحفظة تضم ما بين 7500 و8000 بيتكوين، وهي ثروة تغيرت قيمتها بصورة هائلة مع صعود العملة الرقمية على مدار السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تلك اللحظة، تحولت الخسارة إلى مطاردة طويلة. لم يكتفِ هاولز بالبحث عن حلول تقنية لاستعادة بياناته، بل وضع خططًا كاملة للتنقيب في مكب النفايات، مستعينًا بمستثمرين وخبراء وتقنيات متطورة، إلى جانب أفكار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل موقع المكب وتحديد المنطقة الأكثر احتمالًا لوجود القرص فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لم تكن تقنية فقط. فقد اصطدم هاولز برفض مجلس مدينة نيوبورت السماح بالحفر، بسبب المخاوف البيئية والتنظيمية المرتبطة بالتنقيب داخل مكب النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى المحاكم، إلا أن محاولاته القانونية لم تنجح. ففي يناير 2025، خسر معركته أمام القضاء، ثم رُفض استئنافه في مارس من العام نفسه، ليصبح الطريق القانوني أمامه شبه مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتخلَّ هاولز عن الفكرة فورًا، إذ بحث عن خيار آخر يتمثل في شراء جزء من مكب النفايات نفسه، وذكر أنه قدم عرضًا رسميًا للاستحواذ على الموقع، على أمل أن يتمكن لاحقًا من تنفيذ عملية البحث بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة لم تصل إلى مرحلة الحفر. وفي أغسطس 2025، أعلن هاولز التخلي عن محاولاته لشراء المكب أو إجراء عمليات تنقيب فيه، لتنتهي بذلك عمليًا واحدة من أطول محاولات استعادة ثروة رقمية مفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول يوليو 2026، اضطر هاولز في النهاية إلى الاستسلام للأمر الواقع؛ فالقرص لم يُستخرج، وثروته الرقمية لا تزال عالقة تحت أطنان النفايات. وبعد سنوات من المحاولات، أغلق ملف البحث عن القرص تماماً، متجها إلى مشروع جديد بدلًا من مواصلة مطاردة ثروته المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة لا تتعلق بقرص صلب ضائع فحسب، بل بمفارقة مذهلة في عالم العملات الرقمية ثروة قد تساوي مئات الملايين أو أكثر، لكنها تظل بلا قيمة عملية لصاحبها ما دام مفتاح الوصول إليها مدفونًا تحت أطنان من النفايات.</div></p>

ثروة بالمليارات تحت القمامة.. القصة الغامضة لقرص البيتكوين المفقود

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>مايكل بيل - نيكو أسغاري<br>تستعد شركات العملات الرقمية لخطر كبير محتمل، يتمثل في إمكانية اختراق الحواسيب الكمومية فائقة القدرة لأمن هذه الصناعة العالمية، بما في ذلك فك شفرة البيتكوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كثيرون ينظرون إلى خطر التكنولوجيا الكمومية سريعة التطور - التي تستغل اختلاف فيزياء المادة على المستويين الذري ودون الذري - على أنه احتمال بعيد، فيما كان من المعتقد على نطاق واسع أن عالم البيتكوين غير قابل للاختراق، لكن شركات الأصول الرقمية تسرع الآن من استعداداتها لعصر «ما بعد الكم»، حيث جرى تقليص الجدول الزمني لتطوير حواسيب كمومية عملية إلى عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المخاوف في قطاع العملات الرقمية في وقت تدعم فيه الحكومة الأمريكية تقنية الحوسبة الكمومية، حيث أعلنت يوم الخميس أنها ستستحوذ على حصص بقيمة ملياري دولار في شركات هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آيو أكينييلي، رئيس قسم الهندسة في «ريبل إكس»، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية: «لقد انتقل التهديد من كونه نظرياً إلى توقع قوي بأن يكون حقيقياً»، وتستكشف الشركة التشفير ما بعد الكمي، مع إيلاء أولوية قصوى لتأمين المحافظ الرقمية، وتتوقع تحويل بنيتها التحتية إلى هذا النوع من التشفير خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الخطر بالغ الأهمية لقطاع العملات الرقمية، إذ يمكن من خلاله أن تتم سرقة البيانات من سلاسل الكتل بشكل مجهول وغير قابل للاسترداد، بينما تمتلك المؤسسات المالية التقليدية عادة ضمانات متعددة تمكنها من تتبع تدفقات الأموال وإيقافها، ويتفاقم التهديد الكمومي مع استثمار المؤسسات المالية التقليدية، كالبنوك الكبرى، في تقنية سلاسل الكتل واستكشافها إمكانية استخدام الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستخدم الحواسيب التقليدية «بتات ثنائية» تقتصر على قيمتين فقط، صفر أو واحد، فإن البتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، يمكن أن تتخذ جميع الحالات الممكنة بين هذين الرقمين، وهذا يعني أن الحواسيب الكمومية قادرة على إجراء عمليات حسابية، تتضمن كميات هائلة من البيانات، ما يمكنها نظرياً من فك تشفير عمليات ضرب الأعداد الأولية الكبيرة، التي تشكل أساس التشفير الحالي. </div></p><p class='article-text'>وتزايد الاهتمام كثيراً بالتهديد الذي يواجه العملات الرقمية مع توقعات مطوري الحواسيب الكمومية بإمكانية بناء أجهزة فعالة بحلول عام 2030، على الرغم من أن المتشككين يشيرون إلى أن عقبات تقنية كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها ضرورة خفض معدلات الخطأ في هذه الحواسيب.</p><p class='article-text'>ويقول غوتام تشوغاني، كبير محللي الأصول الرقمية العالمية في بيرنشتين: «لم يعد التحدي محصوراً في عقد من الزمن كما كان يعتقد سابقاً»، مضيفاً أن صناعة العملات الرقمية ستحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات واستثمارات «بمليارات الدولارات، إن لم تكن مئات المليارات» منها، للاستعداد للتهديد القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورقة بحثية نشرتها جوجل في أبريل حجم المخاطر التي تواجه صناعة العملات الرقمية، ووجد الباحثون أن الحواسيب الكمومية قادرة على اختراق التشفير بموارد أقل مما كان يعتقد سابقاً، وحددوا نقاط ضعف محددة في العملات الرقمية وبنيتها التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وكتب ريان بابوش، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية: «نريد رفع مستوى الوعي بهذه القضية، ونقدم لمجتمع العملات الرقمية توصيات لتحسين الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملات الرقمية خطراً قوياً من الحوسبة الكمومية نظراً لبنية المحافظ الرقمية، حيث يحتفظ المستخدمون بممتلكاتهم، وتحتوي كل محفظة على مفتاحين: مفتاح عام يستخدم كونه عنواناً للمستخدم، حيث يمكن إرسال العملات، ومفتاح خاص يحتفظ به المستخدم سراً، يسمح له بالوصول إلى ممتلكاته، وقد تتمكن الحواسيب الكمومية من فك تشفير المفاتيح الخاصة، ما سيسمح للمهاجمين بسرقة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أليكس فان سوميرين، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك للحوسبة الكمومية والمستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية لشؤون الأمن القومي: «إن سلامة العملات الرقمية يتعين أن تشكل قضية بالغة الأهمية»، وتعتمد سلاسل الكتل المشفرة على هذا النوع من الخوارزميات لضمان أمنها، وبالتالي سلامة المعاملات السابقة وقابليتها للتدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت شركات العملات الرقمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عقب نشر بحث جوجل، فإلى جانب ريبل تعد شركة سيركل، مصدرة العملات المستقرة، ومجموعة «ترون» التابعة لرائد الأعمال جاستن صن، من بين الشركات التي وضعت خططاً تفصيلية لجعل أعمالها آمنة ضد الحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة إيثيريوم، المشرفة على إحدى أكبر سلاسل الكتل في العالم، فريقاً وخطة عمل لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمومية، كما تجهز شركة سيركل سلسلة كتلها «آرك» لعالم ما بعد الحوسبة الكمومية، بدءاً بإنشاء محافظ عملات رقمية مقاومة للحوسبة الكمومية. ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الكمومية «يونيفرسال كوانتوم»: «هناك طرق لجعل عمل الحاسوب الكمومي أكثر صعوبة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الباحثين ابتكروا «بروتوكولات يصعب على الحاسوب الكمومي اختراقها»، مشيراً إلى أن «المسألة تتعلق بنوع العمليات الحسابية التي يحتاجها الجهاز، والتي لا يفضلها».</p>

هل صناعة العملات الرقمية جاهزة للمخاطر الأمنية من الحوسبة الكمومية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار دولة الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك +، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري أثار الكثير من التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة السيادية على الدول التي تعتمد في وارداتها من الطاقة على الإمارات، ولاسيما الدول الآسيوية التي يذهب إليها أكثر من 90% من صادرات النفط الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات عام 2024 تصدرت اليابان قائمة المستوردين الآسيويين للنفط الإماراتي بواردات تجاوزت 790 ألف برميل يومياً، تلتها الصين بمتوسط يزيد على 600 ألف برميل يومياً، ثم الهند بمتوسط يزيد على 360 ألف برميل يومياً، وكل من تايلاند وكوريا الجنوبية اللتين استوردت كل منهما في المتوسط نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة أوبك في عام 1967، أي بعد سبع سنوات من تأسيس المنظمة، ومذاك لعبت دوراً فاعلاً مع بقية الأعضاء من موقعها كأحد كبار منتجي الطاقة وكصاحبة احتياطات ضخمة تقدر بنحو 120 مليار برميل مؤكد من النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>كما أنها انضمت في نوفمبر 2016 إلى تحالف أوبك + الذي تأسس من 23 دولة بهدف خفض إنتاج البترول سعياً وراء تحسين أسعاره وإعادة التوازن إلى السوق، فكان لها دور محوري كمنتج رئيسي وموثوق في تحقيق الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن قرار دولة الإمارات لم يكن موجهاً ضد أحد، وكان قراراً استراتيجياً محضاً أملته طموحاتها الإنتاجية غير المتوافقة مع قيود أوبك، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وظروف قطاعها النفطي المتنامي، ومصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'>إذ تطلب العلاج أن تكون لدى الدولة المرونة الكافية لجهة الإنتاج والتصدير والتوسع في استثمارات الطاقة، ولم يكن هذا متاحاً لها في ظل قيود أوبك الشديدة، وبالتالي كان الانسحاب ضرورياً كي تصبح الدولة حرة في تحديد إنتاجها ووجهة صادراتها وأسعار البيع، وبما تتحدد معه مكانتها في المشهد العالمي للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على خروج الإمارات من قيود أوبك وأوبك + في أربع نقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: ستتمكن الإمارات من تعظيم استفادتها من قدراتها الإنتاجية بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، وهو ما سيضع الدول الآسيوية المستهلكة أمام وفرة في الإمدادات، ويخلق أمامها خيارات أوسع لجهة الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إن وفرة المعروض الإماراتي ستسهم في انخفاض الأسعار واستقراراها عند حد معين، وهذا سيخدم اقتصادات الدول الآسيوية ذات الاعتماد الكبير على الخام المستورد، إذ يقلل من فاتورة مدفوعاتها ويخفف من معدلات التضخم وضغوطاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: سوف تتاح الفرصة أمام دولة الإمارات الدخول في صفقات نفطية ثنائية طويلة ومباشرة مع كبار المستهلكين الآسيويين كاليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يحقق لهذه الدول أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تستطيع الدول الآسيوية المستوردة للنفط الإماراتي الحصول على شحناتها مباشرة من ميناء الفجيرة على بحر العرب، أي دون مرورها بمضيق هرمز، وبالتالي انتفاء المخاوف من احتمال تعرضها للتعطيل أو القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تناول بعض المراقبين والمحللين القرار الإماراتي من زاوية تداعياته النقدية، قائلين إنه إذا كانت عضوية منظمة أوبك قد أسست لنظام العقود النفطية المقومة بالدولار الأمريكي وإعادة تدوير فوائض الحسابات والتجارة مع المستهلكين بالدولار، ومنع الأعضاء من استخدام عملات تسوية بديلة، فإن خروج الإمارات من عضوية أوبك بعد ستة عقود متواصلة يعني زوال هذا العائق، وإمكانية تسوية معاملاتها بعملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مثل هذه التوقعات تبدو، من وجهة نظرنا، مبكرة ومتسرعة لأسباب عدة أهمها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في آليات التحويلات المالية العالمية، وعدم تمتع العملات الأخرى حتى الآن بما تتمتع به العملة الأمريكية الخضراء من ثقة في دوائر المال العالمية وقبول كوني واسع. </div></p><p class='article-text'>نقول هذا على الرغم من وجود ثمة حقائق وتطورات تساعد الإمارات على تبني فكرة تسوية معاملاتها النفطية بعملات بديلة عن الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الحقائق أن شركة أدنوك النفطية الإماراتية بدأت منذ عام 2020 في إدراج عقود خام مربان الآجلة في بورصة انتركونتيننتال آيس فيوتشرز، وهو ما أدى إلى نشوء معيار نفطي إقليمي مستقل عن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ومنها انضمام الإمارات في يناير عام 2024 إلى مجموعة بريكس، وبالتالي حصولها على إمكانية تسوية معاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء المؤسسة كالهند والصين وروسيا بعملات هذه الدول. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أمر مهم آخر هو أن الإمارات أضحت شريكاً مؤسساً في مشروع (mBridge) وهو منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية تعمل تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتتيح التسوية الفورية السريعة والآمنة عبر الحدود بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن كون الإمارات لم تعد ملزمة بنظام الحصص، يمكن لمصافي النفط الصينية أن تتفاوض على عقود باليوان بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، ليس كاستثناء لتسعير الدولار وإنما كبنية تسعيرية موازية، خصوصاً وأن نفط مربان يمثل حصة كبيرة من الخام المستورد للمصافي الصينية. ويمكن للهند واليابان وكوريا الجنوبية، وحتى إندونيسيا أن تفعل الشيء نفسه. </div></p>

تداعيات انسحاب الإمارات من «أوبك» على آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة دونالد ترامب إنها جمّدت أصولاً رقمية بقيمة 344 مليون دولار، أكدت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن تصعيد الضغوط على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة، التي كانت CNN أول من أوردها، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الهشة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بتداعياتها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران خلال فترة وقف إطلاق النار الهش، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تجميد هذا المبلغ الكبير سيؤثر على طهران أو على نهجها في الحرب والمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الوزارة “تفرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان: “سنتتبع الأموال التي تحاول طهران نقلها بشكل يائس إلى خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الخميس، أعلنت شركة Tether، التي تسهّل معاملات العملات المشفرة حول العالم، أنها “دعمت الحكومة الأمريكية في تجميد” 344 مليون دولار من العملات الرقمية عبر عنوانين، بعد مشاركة “عدة جهات أمريكية معلومات عن أنشطة مرتبطة بسلوك غير قانوني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن الحكومة تمتلك معلومات تربط هذه الأصول بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “بالتعاون مع خبراء في تحليل سلاسل الكتل، رصدت الحكومة الأمريكية أدلة على وجود روابط جوهرية بالنظام الإيراني، بما في ذلك معاملات مؤكدة مع منصات تداول إيرانية، وسلسلة من التحويلات التي مرت عبر عناوين وسيطة تتفاعل مع محافظ مرتبطة بـالبنك المركزي الإيراني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من ارتباط حسابات Tether بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأمريكي إن البنك المركزي الإيراني يستخدم “أساليب متزايدة التعقيد لإخفاء مشاركته في المعاملات العابرة للحدود باستخدام الأصول الرقمية”، في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية وتسهيل التجارة الدولية في بيئة تتزايد فيها القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة الخزانة “تحافظ على حوار نشط مع عدد كبير من المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلجأ دول خاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، التي تخضع لتنظيم أقل من النظام المصرفي التقليدي، لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis، بلغت حيازات العملات المشفرة في إيران 7.8 مليار دولار في عام 2025، مع نمو بوتيرة أسرع خلال معظم العام مقارنة بعام 2024. وشكّل الحرس الثوري الإيراني نحو نصف تلك الحيازات على سلاسل الكتل في الربع الأخير من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت Chainalysis في بيان لـCNN يوم الجمعة، في إشارة إلى حسابات Tether المجمدة: “عندما كانت هذه المحافظ نشطة بشكل منتظم قبل عدة سنوات، كانت تنفذ تحويلات كبيرة ومتكررة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، غالباً مع محافظ خاصة أخرى”، مضيفة أن “هذه الأنماط تتسق مع الطريقة التي رصدنا بها تحركات أموال محافظ معروفة للحرس الثوري على السلسلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال تاننباوم، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، إن تجميد الأصول “ذو دلالة”، لكنه أضاف أنه “لا يغيّر بالضرورة المعادلة” في ما يتعلق بقدرة إيران على مواصلة العمل في ظل النزاع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيران تخضع لعقوبات منذ عقود، وقد طورت آليات للتكيف، بينما تواصل بعض الدول التعامل معها رغم تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “الطريقة للتأثير على إيران في هذه المرحلة، نظراً لكونها خاضعة لعقوبات شاملة، هي استهداف الأطراف الثالثة التي تمكّنها، بما في ذلك الصين”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن إيران “تستخدم الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة منذ سنوات”، مضيفاً أنها تلجأ إلى التعامل مع أطراف تسعى للبقاء خارج النظام المصرفي الأمريكي، في محاولة لتمويل احتياجاتها العسكرية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، سرق قراصنة يُعتقد أنهم يعملون دعماً لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران، وذلك بالتزامن مع ضربات عسكرية إسرائيلية داخل البلاد.</div></p>

أمريكا تجمد عملات رقمية بقيمة 344 مليون دولار لارتباطها بإيران

<p class='article-text'>تبرز في الآونة الأخيرة ظاهرة "غسيل التداول" (Wash Trading) كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه تقييم المنصات الرقمية؛ وهي عملية يقوم فيها المستخدمون بشراء وبيع الأصول لأنفسهم بشكل متكرر لتضخيم أحجام التداول اصطناعياً.والهدف غالباً هو إعطاء انطباع زائف بوجود طلب هائل، أو للفوز بمكافآت مالية وعملات رقمية مجانية، وهو ما بات يضع "صدقية" الأرقام المليارية تحت مجهر المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعلى وقع هذه التطورات، يشهد قطاع أسواق التوقعات المالية طفرة هي الأسرع في عالم المال، فقد أفادت تقارير بأن منصة "بولي ماركت" كانت تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دولار قبل عامين، أما اليوم، فتجري المنصة محادثات لجمع أموال بتقييم يصل إلى 15 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ذي إنفورميشن". لكن هذا التدفق المالي يأتي بالتزامن مع النجاح الذي تحققه منافستها "كالشي"، التي بلغت قيمتها مؤخراً 22 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>السيادة الأمريكية</b></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير خصم التقييم بنسبة الثلث تقريباً لمنصة "بولي ماركت" من خلال موطئ القدم القوي لمنصة "كالشي" في الولايات المتحدة، حيث تستحوذ حالياً على حصة سوقية تبلغ 90% تقريباً، أو من خلال أرقام إيراداتها الأقوى، خاصة وأن "بولي ماركت" بدأت مؤخراً فقط في فرض رسوم تداول. ولكن السبب وراء خصم المستثمرين لقيمة "بولي ماركت" قد يكمن في عامل أكثر خصوصية، وهو العملة الرقمية المشفرة التي تخطط الشركة لإطلاقها، مما يجعل من الصعب قياس مدى استدامة حجم التداول الحالي للمنصة.</p><p class='article-text'>ويعد التباعد الأخير في كيفية تقييم المستثمرين لـ "بولي ماركت" و"كالشي" أمراً جديراً بالملاحظة، نظراً لأن تقييمات الشركتين تحركت بشكل متوازٍ خلال العام الماضي. وتقدم الشركتان المنتج نفسه تقريباً، وإذا تحولت أسواق التوقعات إلى قطاع "الفائز يستحوذ على الأغلب"، فإن المنافسة بين الشركتين الناشئتين قد يكون لها مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>الكريبتو مقابل التمويل</b></p><p class='article-text'>أحد الاختلافات الرئيسية بين الشركتين هو أن الذراع غير الأمريكي لـ "بولي ماركت" مبني على تكنولوجيا "سلاسل الكتل" (البلوكشين)، وللمشروع جذور عميقة في مساحة الكريبتو؛ حيث تم دعم جولة التمويل الأولية لعام 2020 من قبل شركات رأس مال مخاطر مشفرة مثل "بولي تشين" و"بارافي" و"وان كونفيرميشن". وهذا يتناقض مع "كالشي"، التي تعمل على أسس مالية تقليدية وهي عموماً أقل انغماساً في عالم الكريبتو.</p><p class='article-text'><b>صيد المكافآت</b></p><p class='article-text'>لقد لوحت "بولي ماركت" بفكرة إطلاق عملة رقمية لسنوات. وقال مدير التسويق بالشركة في ظهور عبر بودكاست في أكتوبر 2025: "ستكون هناك عملة، وسيكون هناك إنزال جوي (آيردروب)"، في إشارة إلى ممارسة توزيع عملات مجانية للمستخدمين لزيادة النشاط ومكافأة المعجبين المخلصين. ونظراً لأن منصات الكريبتو غالباً ما توزع العملات بناءً على نشاط المستخدم، فمن الشائع أن يستخدم العملاء حِيلاً للمبالغة في تفاعلهم، وهي ممارسة تُعرف باسم "صيد الإنزال الجوي". وفي بعض الحالات، يمكن أن يشمل ذلك ما يسمى "غسيل التداول"، حيث يتداول المستخدمون مع أنفسهم.</p><p class='article-text'>وقال إريك تشين، المؤسس المشارك لمنصة "إنجيكتيف": "يتم قراءة حجم تداول بولي ماركت كطلب نقي على المنتج، لكن (غسيل التداول) وصيد العملات هو السبب في أن هذه القراءة مضللة. بولي ماركت لديها طلب حقيقي، والسؤال الصادق هو ما هي الحصة التي يمثلها الطلب الحقيقي فعلياً من الرقم المعلن؟".</p><p class='article-text'>تجاوزت "بولي ماركت" حجم تداول أسبوعي قدره 2 مليار دولار لمدة ثمانية أسابيع متتالية وفقاً لبيانات "أرتيميس"، لتقترب من حجم التداول الأسبوعي لـ "كالشي" ولكنها تظل خلفها عادة. ولم ترد "بولي ماركت" على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبعض مراقبي الصناعة، سيكون من الصعب فصل الاستخدام العضوي لـ "بولي ماركت" عن المستخدمين الذين يتنافسون للحصول على العملات المجانية حتى بعد إطلاق عملتها. وقال ماكس كان، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال ويلث بارتنرز": "لا ينقص أي من هذا من ابتكار المنصة أو إمكاناتها على المدى الطويل، ولكنه يعني أنه يجب النظر إلى الحجم ونمو المستخدمين ضمن السياق. السؤال الرئيسي بمرور الوقت سيكون ما إذا كان التفاعل سيظل قوياً بمجرد تلاشي الحوافز، لأن ذلك مؤشر أفضل على الاستخدام الدائم".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن النشاط المضاربي المحيط بالعملات الرقمية لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع نشاط المستخدمين. فقد كانت منصة "هايبر ليكويد" شائعة بين صائدي العملات، لكن منصة مشتقات الكريبتو زادت شعبيتها فقط في الوقت الذي ظهرت فيه عملتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، قد يوفر إطلاق عملة "بولي ماركت" طفرة مالية ويعزز تقييم الشركة على المدى الطويل.</p>

بين حكمة الجماهير وفخ المزايدات أسواق التوقعات المحرك الجديد للمال العالمي

لغز الـ 37 ملياراً.. هل يكشف "غسيل التداول" حقيقة "بولي ماركت"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل روبرتس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل بعض المتشككين عن جدوى استخدام الرموز الرقمية للأصول أو الأموال. وهناك بالفعل أنظمة في دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، تتيح إجراء مدفوعات إلكترونية شبه فورية. لذلك، فإن الأمر أشبه بسؤال مثل: ما جدوى خدمات اتصالات الجيل الخامس، في ظل وجود الجيل الرابع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى كيف تُغير عملية الترميز القطاع المالي بالفعل. وتعد العملات المشفرة أول الأمثلة على هذا النوع من الأموال - إنها رموز رقمية تتيح الدفع بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط، لكن المشكلة أن قيمتها متقلبة. أما العملات المستقرة المرتبطة بالأصول، فهي شكل أحدث وأكثر استقراراً من أشكال الأموال المُرمّزة.</div></p><p class='article-text'>وهناك نوع آخر هو الودائع المُرمّزة - تمثيلات رقمية على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لودائع العميل المحفوظة في بنك تجاري.</p><p class='article-text'>وقد طورت البنوك المركزية عملات رقمية انطلاقاً من هذا النظام. وهناك أيضاً أصول رقمية شائعة الاستخدام، تشمل السندات والذهب وصناديق سوق المال والعقارات والأسهم الخاصة، وغيرها.</p><p class='article-text'>ونظرياً، يمكن تحويل أي شيء إلى عملة رقمية باستخدام تقنية البلوك تشين أو تقنية السجلات الموزعة، وإعطاؤه قيمة نقدية بناءً على حجم الطلب بالسوق. لكن هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يكون كذلك. ولنتساءل: كم من بين الـ13 مليون عملة رقمية التي صدرت العام الماضي، يُحتمل أن يكون لها قيمة خلال السنوات القادمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات الرقمية تفتح الباب أمام المدفوعات الفورية، ليس فقط محلياً، بل دولياً أيضاً. وهي تُسهّل حركة الأموال السريعة عبر الحدود، سواءً أكان ذلك من خلال تحويلات مالية من العمال المغتربين إلى عائلاتهم، أو من خلال مدفوعات المستهلكين للسلع والخدمات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هذه العملات الرقمية قابلة للبرمجة، ما يُوسّع نطاق استخدامها ليتجاوز مجرد السرعة، ليُقدّم وظائف أفضل، وتجارب مستخدم مُحسّنة. فهي تُحوّل المال من مجرد وسيلة لنقل القيمة إلى أتمتة كيفية ووقت وشروط استخدامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد السندات الرقمية مثالاً جيداً على هذه الفوائد. وبينما قد تستغرق معاملات السندات التقليدية أياماً لإتمامها، تتم عملية تسوية السندات المُرمّزة بشكل فوري تقريباً، ما يقلل المخاطر ورأس المال المُجمّد. ويُمكن للمستثمر استخدام هذه السندات نفسها كضمان لأغراض التمويل خلال اليوم (ولو لبضع ساعات)، بدلاً من الانتظار طوال الليل، مثلما يحدث في معاملات البيع والشراء التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما تُحسّن عملية الترميز خيارات التوزيع من خلال التجزئة- تقسيم الأصل رقمياً إلى أجزاء أصغر، ما يُقلل الحد الأدنى لحجم الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، تُسهم قابلية برمجة السندات المُرمّزة في تبسيط العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتجارة الدولية هي الأخرى أن تستفيد بشكل كبير، إذا تبنّت الترميز في بوالص الشحن والفواتير وتمويل التجارة نفسه، مع دمج العقود الذكية القابلة للبرمجة (على سبيل المثال، لضمان الدفع التلقائي عند استلام البضائع).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما العقبات التي تعترض هذا المستقبل المالي؟ من الواضح أن الاستثمار وبناء البنية التحتية ضروريان، بما في ذلك إنشاء منصات ومراكز بيانات جديدة. وتعد قابلية التشغيل البيني أساسية أيضاً، إذ تُتيح إمكانية توسيع نطاق استخدام الأموال المُرمّزة، مثل الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يُعدّ توحيد اللوائح واعتماد المستهلكين أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، وتم بالفعل إحراز تقدّم ملحوظ في هذا المجال في مختلف الأنظمة القانونية. وفي هونغ كونغ، يُشترط على مُشغّلي العملات المستقرة الحصول على ترخيص لإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يخضع مُشغّلو العملات المستقرة حالياً للوائح فيدرالية، بهدف دمجهم في النظام المالي الرئيس. أما في المملكة المتحدة، فقد اقترح بنك إنجلترا أن تكون العملات المستقرة المُقوّمة بالجنيه الإسترليني، والمستخدمة في مدفوعات التجزئة، مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك التجارية، لا يخلو استخدام العملات المُرمّزة من تحديات تُؤثّر في أعمالها القائمة، إلا أنه يُتيح فرصاً واعدة. فالودائع المُرمّزة تُشكّل خياراً طبيعياً، وهي تُستخدم بالفعل في النظام المالي لتحويل الأموال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>هناك إمكانية كبيرة لزيادة هذا الاستخدام بشكل ملحوظ، نظراً لحجم الودائع التجارية الحالية، والأدوات المماثلة التي تتجاوز 100 تريليون دولار. ويُقارن هذا الرقم بحجم العملات المستقرة المتداولة، البالغ 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُسهم الأموال والأصول المُرمّزة في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف للشركات والمستهلكين. وهكذا، فقد حانت بالفعل لحظة تحول جذري للنظام المالي. </div></p>

الرموز الرقمية يمكنها إعادة تشكيل النظام المالي خلال العقد القادم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس مع استمرار تذبذب السوق وسط حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط. وانخفضت البتكوين بنسبة 0.80 % عند 69.452 دولاراً، بعدما تجاوزت مستوى 71 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سعر العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة تقلبات متزايدة هذا الأسبوع، إذ وصل مؤشر التقلبات الضمنية للبتكوين خلال ثلاثين يوماً أعلى مستوى له في أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.76 % لتصل إلى 2020.9 دولاراً، والريبل 0.97 % عند 1.3766 دولار، والدوج كوين 3.13% إلى 0.0918 دولار. في غضون ذلك، تدرس ولاية مينيسوتا الأمريكية حالياً إمكانية حظر أجهزة الصراف الآلي التي تتعامل بالعملات المشفرة بعد زيادة حوادث الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الشرطة في مختلف أنحاء الولاية عن دعمها مشروع قانون قدمه حزب الديمقراطيين (DFL) يمنع استخدام هذه الأكشاك لتحويل النقود إلى العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أقر المشرعون قانوناً لتنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، لكن المدعي العام كيث إليسون حذر العام الماضي من ارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد السكان نحو 500 ألف دولار منذ عام 2022 بسبب هذه الاحتيالات، بينما كشف المحقق لين لورانس من مدينة وودبيري عن حالة ضحية نفذت عشر معاملات بتكوين خلال ستة أشهر عبر أجهزة الصراف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل في الولاية حالياً نحو 350 كشكاً للعملات المشفرة، وغالباً ما توجد في محطات الوقود والمتاجر الكبرى، ويعارض مالكو الأكشاك مشروع القانون المقترح، لكنهم يؤيدون تشريعاً يلزم بتعويض العملاء المتضررين من الاحتيال بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الأكشاك للمستخدمين تحويل النقود التقليدية إلى عملات رقمية أو العكس، بعد مسح الهوية وإرسال العملات إلى المحفظة التي يختارها المستخدم، لكن المحتالين يستغلون هذه الأجهزة لإقناع كبار السن بتحويل الأموال إليهم، ومن ثم يصبح استرداد الأموال أمراً شبه مستحيل، خصوصاً عند استخدامهم خدمات «غسيل العملات» أو منصات لا مركزية لتجنب التعقب.</div></p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيليان تيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عدة أيام ظهرت معلومة مثيرة للدهشة حول سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث أظهرت تقارير شركة «تيثر»، أكبر عملة مستقرة في العالم، أن المجموعة اشترت سندات حكومية أمريكية بقيمة 28.2 مليار دولار في 2025، ما يجعلها سابع أكبر مشترٍ خارجي. وهذا يتجاوز مشتريات دول مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تتجاوز حيازات «تيثر» و«سيركل»، ثاني أكبر مجموعة عملات مستقرة، مجتمعة من سندات الخزانة بسهولة حيازات المستثمرين من دول مثل كوريا الجنوبية. نعم، هذا صحيح. وهو أمرٌ مُثير للدهشة، فقبل 5 سنوات فقط، كانت العملات المستقرة - وهي عملات رقمية تعمل على تقنية البلوك تشين، مثل بيتكوين لكن قيمتها مرتبطة بعملة أو أصل عادي - ضئيلة الأهمية بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا أمرٌ جيد؟ يعتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ذلك فقد أشار مراراً إلى أن العملات المستقرة سلاح يمكن استخدامه لتعزيز استخدام الدولار عالمياً، واستيعاب إصدارات الديون الأمريكية المتزايدة باستمرار. كما يعتقد أن هذا القطاع قد يتوسع من حجمه الحالي البالغ 300 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار قريباً، بغض النظر عن الصعوبات الحالية التي تواجهها قطاعات أخرى من العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يكره العديد من قادة العالم احتمال حدوث المزيد من هيمنة الدولار. والمثير للدهشة، أن هناك معارضة لذلك، داخل أمريكا أيضاً، من جانب بنوكها العملاقة. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد البيت الأبيض اجتماعاً بين المصرفيين وداعمي العملات الرقمية لمناقشة التفاصيل التي تبدو غامضة حتى الآن لقواعد العملات المستقرة الجديدة. وقد بلغت حدة التوتر ذروتها لدرجة أن جيمي ديمون، رئيس بنك جيه بي مورغان، صرّح في دافوس الشهر الماضي بأن برايان أرمسترونغ، رئيس مجموعة كوين بيس للعملات الرقمية، «يُضلل الناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد كثير من المستثمرين أنفسهم بحاجة إلى متابعة هذا الصراع المالي لعدة أسباب. أحدها وهو واضح لأن هذا الأمر مهم لسندات الخزانة. ثانياً، قد يؤثر هذا الصراع أيضاً على مستقبل التمويل والاستقرار المالي، نظراً لأن اجتماع الثلاثاء كان يدور أساساً حول ما إذا كانت العملات المستقرة ستنافس الودائع المصرفية المحلية أم لا. وحتى الآن، بدت هذه الفكرة ضرباً من الخيال. ففي نهاية المطاف، لا يزال قطاع العملات المستقرة خاضعاً لهيمنة جهات خارجية، مثل شركة تيثر، وقد أشارت التقارير سابقاً إلى ارتباط العديد من تدفقات هذه العملات بأنشطة إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هيئات تنظيمية من مساهمة ذلك في دعم استمرار تفشي الجريمة. مع ذلك، فقد دعم البيت الأبيض خلال الصيف الماضي مشروع قانون من الحزبين في الكونغرس، يُعرف باسم قانون «جينيوس»، لدمج هذا القطاع في النظام المالي المحلي. وقد حظر هذا القانون على الجهات المصدرة، مثل تيثر، دفع فوائد على العملات المستقرة، لكنه سمح لأطراف ثالثة، مثل منصة كوين بيس، بالقيام بذلك. وهذا التعقيد يُثير مخاوف البنوك من فقدان ودائع الأفراد لديها لصالح منتجات العملات المستقرة، نظراً لارتفاع فوائدها. لذا، تسعى البنوك جاهدة إلى وقف مثل هذا النزيف من خلال إعادة صياغة مشروع قانون جديد مقترح، يُسمى قانون «كلاريتي» أو الوضوح. ويرى معهد السياسات المصرفية أن «نمو العملات المستقرة سيؤدي إلى انخفاض الودائع المصرفية والإقراض»، محذراً من أن هذا التوجه سيحد من الائتمان الأمريكي و«يزيد من خطر حدوث أزمة مالية»، على غرار أزمة 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض قطاع العملات المشفرة بشدة فكرة أن ودائع الأفراد ستتلاشى أو أن هذه العملات تضر بالبنوك (التي تملك قاعدة ودائع هائلة تصل إلى 18 تريليون دولار). ويشيرون العاملون بقطاع العملات المشفرة أيضاً إلى أن جزءاً متزايداً من الإقراض الأمريكي يأتي بالفعل من القطاع الخاص، وليس من البنوك، ويجادلون بأن كبح نمو العملات المستقرة سيمنح الصين ميزة تنافسية، بعد أن سمحت مؤخراً للمجموعات المالية بدفع فوائد على اليوان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان أرمسترونغ بغضب: تريد البنوك حظر هذه العملات للحفاظ على احتكارها، ما أثار هجوماً من جانب جيمي ديمون. ولا شك في أن هذا الجدل سيستمر طويلاً. وفي الحقيقة، لا يستطيع أي من الطرفين حسم موقفه بشكل قاطع بالبيانات المتاحة، وذلك تحديداً لأن القطاع لا يزال حديثاً، وهو ما تشير إليه بالفعل ورقة بحثية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية ثالثة مهمة تستحق المتابعة: ما يكشفه هذا الأمر عن الانقسامات السياسية المحيطة بالبيت الأبيض. فقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه متعهداً بدعم عالم العملات الرقمية، الذي كان أكبر داعميه في حملة 2024، كما دائرته المقربة تستثمر بقوة في هذا المجال، وهو ما يركز عليه الديمقراطيون؛ بل إن وزير التجارة هوارد لوتنيك نفسه له صلات بشركة تيثر. وقد ابتهج أقطاب التكنولوجيا الداعمون لترامب بهذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعد بنوك وول ستريت هي الأخرى من كبار المانحين السياسيين، وغالباً ما تحصل على دعم الجمهوريين في الكونغرس لمصالحها. عموماً، لقد تحولت حكاية العملات المستقرة الآن إلى صراع بين فصائل متنافسة من مؤيدي ترامب. وعلى هذا النحو، فإنها تُذكّر بالانقسامات التي اندلعت في البيت الأبيض حول تأشيرات H-1B. وهذه الصراعات الفصائلية لا تقل أهمية بالنسبة للمستثمرين عن المعارك المعتادة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وربما ينجح بيسنت في التوسط لإحلال السلام. أو ربما يُطوى ملف مشروع قانون «كلاريتي» بهدوء. لكن في هذه الأثناء، أصبحت العملات المستقرة مؤشراً بالغ الأهمية، ليس فقط للتحولات في المشهد المالي العالمي، بل وللسياسة الأمريكية والجغرافيا السياسية أيضاً.</div></p>

معركة العملات المستقرة مع البنوك تحدث انقساماً حتى بقاعدة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها، خلال تعاملات أمس، في ظل موجة البيع الحادة التي تشهدها السوق، والتي تدفع إيثريوم نحو مستوى ألفي دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت بتكوين بنسبة 3.05% عند 68.562 ألف دولار، لتعد منخفضة 44% تقريباً من أعلى مستوياتها على الإطلاق، الذي تجاوز 126 ألف دولار المسجل في أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت إيثريوم بنسبة 5.8%، لتتداول عند 2002.66 دولار، وانخفضت الريبل بحوالي 0.81% لتصل إلى 1.4393 دولار، والدوج كوين 3.63% لتسجل 0.092 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على الخطأ التشغيلي الجسيم، الذي وقع في منصة بيثامب، ثاني أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بعدما أدى إلى إيداع نحو 620 ألف عملة بتكوين بالخطأ في حسابات عملاء، في واقعة كشفت هشاشة الضوابط التشغيلية والرقابية داخل منصات التداول الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للمنصة نجحت في تصحيح الأغلبية العظمى من الإيداعات الخطأ عبر القيود المحاسبية الداخلية، إلا أن ما يعادل 13 مليار وون كوري (نحو 9 ملايين دولار) لا يزال غير مسترد، بعدما سارع بعض العملاء إلى بيع العملات أو سحبها قبل اكتشاف الخطأ، ما تسبب في ضغوط سعرية مؤقتة داخل المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الواقعة إلى 6 فبراير الجاري، حين أدخلت قيمة الجوائز الترويجية بوحدة «البتكوين» بدلا من «الوون الكوري»، خلال فعالية تسويقية محدودة النطاق؛ وبدلاً من توزيع جوائز إجمالية بقيمة 620 ألف وون جرى ضخ عملات رقمية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 42 مليار دولار، أي ما يفوق بكثير الأصول الفعلية، التي تمتلكها المنصة من بتكوين. </div></p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إن موجة التفاؤل الأولية التي دعمت أسواق العملات المشفرة عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب قد بدأت تتلاشى.</p><p class='article-text'>وأشار والر إلى أن التقلبات الحادة تعد سمة مألوفة في أسواق الكريبتو، لافتاً إلى أن التقلبات الأخيرة قد تكون ناجمة عن حالة عدم اليقين التنظيمي، إضافة إلى تحركات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الكبرى.</p>

العملات المشفرة تواصل تراجعها

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

<p class='article-text'>بعد 12 عاماً من الجدل القانوني والبحث غير المثمر، عادت قضية المهندس الويلزي جيمس هاولز، الذي فقد قرصاً صلباً يحتوي على آلاف من عملات "بيتكوين"، إلى واجهة الاهتمام العالمي، لكن هذه المرة عبر بوابة الإعلام لا المحاكم، مع الإعلان عن إنتاج سلسلة وثائقية تسلط الضوء على قصته.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى عام 2013، عندما تخلّص هاولز عن طريق الخطأ من قرص صلب قديم أثناء تنظيف منزله، قبل أن يدرك لاحقاً أن القرص يحتوي على مفاتيح رقمية لنحو 8000 وحدة من عملة بيتكوين، في ذلك الوقت، لم تكن للعملة الرقمية قيمة تُذكر، لكن قيمتها اليوم تُقدَّر بنحو 737 مليون يورو، ما جعل الخطأ واحداً من أكثر الأخطاء التقنية كلفة في التاريخ.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الـ12 الماضية، خاض هاولز معركة قانونية طويلة للحصول على إذن بالتنقيب في مكبّ نفايات بمدينة نيوبورت، حيث يعتقد أن القرص ما زال مدفوناً.</p><p class='article-text'>واستعان بمحامين، ورفع دعاوى متعددة، بل عرض شراء مكبّ النفايات بالكامل قبل موعد إغلاقه المقرر في عام 2026، غير أن المحكمة العليا البريطانية أنهت تلك الجهود في يناير 2025، معتبرة أن الدعوى "لا تملك فرصاً واقعية للنجاح"، في ضوء القوانين البيئية والتحديات العملية المرتبطة بعملية التنقيب.</p><p class='article-text'>ورغم فشل المسار القضائي، شهدت القضية تحولاً لافتاً مع إعلان شركة الإنتاج الأمريكية "LEBUL" حصولها على الحقوق الحصرية لإنتاج سلسلة وثائقية بعنوان "البيتكوين المدفون: مطاردة كنز حقيقية في حياة جيمس هاولز"، ومن المقرر أن تمزج السلسلة بين السرد الوثائقي والدرامي، مستعرضة رحلة هاولز الشخصية وتطور العملات المشفّرة منذ نشأتها.</p><p class='article-text'>وبحسب هاولز، فإن الإعلان عن المشروع أحدث تحولاً كبيراً في وضعه، إذ تلقّى قرابة 200 عرض من شركات إنتاج ومنصات بث، إضافة إلى مقترحات تعاون ودعم من جهات مختلفة، بعد سنوات من تجاهل قضيته خارج التغطية الإخبارية المحدودة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الزخم الإعلامي قد يغيّر موازين القضية، من خلال زيادة الضغط الشعبي والمؤسسي على السلطات المحلية والجهات البيئية، خصوصاً مع اقتراب موعد إغلاق مكبّ النفايات، غير أن خبراء يؤكدون أن العقبات القانونية والبيئية ما زالت قائمة، وأن أي عملية تنقيب ستظل محفوفة بالمخاطر والتكاليف المرتفعة، دون ضمانات حقيقية للعثور على القرص.</p><p class='article-text'>وفي انتظار عرض السلسلة الوثائقية، يبقى السؤال مفتوحاً، هل ينجح الاهتمام الإعلامي فيما عجزت عنه المحاكم، أم تبقى "بيتكوين هاولز" واحدة من أكثر الكنوز الرقمية ضياعاً في العصر الحديث؟</p>

نتائج البحث عن: عملات رقمية